لقد ولت الأيام التي كان بإمكانك فيها شراء "ملف يضم 100 ألف رقم مغربي" عبر الإنترنت لإرسال ترويج جامح. في المغرب، يعتبر رقم الهاتف المحمول بموجب القانون "بيانات شخصية". وعلى هذا النحو، فإن معالجتها (التجميع والتخزين والاستخدام لإرسال الرسائل القصيرة) تخضع لتنظيم صارم.
السلطة الإشرافية هي CNDP (اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية)، والتي تضمن تطبيق القانون 09-08.
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمطورين الذين يستخدمون SMS API، فإن جهل هذا القانون يعرض الشركة لشكاوى مباشرة من المستهلكين وعقوبات شديدة. وفيما يلي تعميم عملي لهذا الإطار القانوني، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه غامض.


